بر اساس قانون کار هر ساله و در دو ماه پاياني سال (البته در مواردي در سال جديد) شرکتها، بنگاهها، واحدهاي توليدي و به صورت کلي آن بخش از فعاليتهاي اقتصادي که مشمول قانون کار مي شوند اقدام به پرداخت عيدي به کارگران و نيروي کار واحدهاي خود مي کنند.

روشهاي پرداخت عيدي

هرچند که پرداخت عيدي در قانون کار براي کارگران تحت پوشش اين قانون به صورت يک الزام وجود دارد ولي براي آن صراحت قانوني (به دليل عدم تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي کار و نظارت دقيق) وجود ندارد و کارفرمايان بيشتر به صورت عرف و رويه اي که در اين زمينه وجود دارد و گاه سليقه اي عمل مي کنند.

وجود بحرانهاي مالي، کمبودهاي نقدينگي، افزاش يکباره قيمت مواد اوليه، حمل و نقل و موارد ديگر در مواردي باعث مي شود تا کارفرما خواسته و ناخواسته نتواند به تعهد خود در قبال نيروي کار عمل کند. البته گناه نابخشودني کارفرماياني که عليرغم توان خوب مالي بنگاه از فضاي بحراني اشتغال و اينکه کارگر مجبور به پذيرش شرايط وي است، از پرداخت عيدي آخر سال نيروي کار امتناع مي ورزند از بنگاههايي که دچار بحران مالي مي شوند جدا است.

حداقل عيدي؛ 525 هزار تومان / حداکثر 792 هزار تومان

محمد پارسا در خصوص نحوه تعيين و ميزان عيدي کارگران پايان سالجاري کارگران، گفت: بر اساس قانون کار کارگران بايد حداقل 2 و حداکثر 3 ماه حداقل حقوق مصوب شده شوراي عالي کار را به عنوان عيدي از کارفرمايان و واحدهاي توليد دريافت کنند.

رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور اظهار داشت: بر اين اساس، کارگران در بهمن تا اسفند ماه بايد حداقل 5 ميليون و 270 هزار و 400 ريال و حداکثر 7 ميليون و 920 هزار ريال عيدي دريافت کنند.

بر اساس قانون کار مبلغ عيدي هر کارگر بر اساس ماههايي که وي در واحدي (حتي يکماه) مشغول به کار بوده باشد بايد پرداخت شود. قانون کار در زمينه پرداخت حداقل 2 و حداکثر 3 ماه حداقل دستمزد مصوب قانون کار و يا حداقل دستمزد عرف بنگاه به عنوان عيدي، متناسب با ماههايي که با کارگر قرارداد کار داشته است، صراحت دارد.

البته در اين خصوص که برخي کارفرمايان از پرداخت عيدي نيروي تحت پوشش خود امتناع ورزند و يا اينکه ميزان آن را به سليقه خود و نه بر اساس قانون کار تعيين و پرداخت کنند، در صورت عدم توانايي کارگر در اثبات حقانيت خود مبني بر رعايت نشدن حقوق وي توسط کارفرما (نپرداختن عيدي)، متاسفانه هيئت هاي حل اختلاف و سازش کارگري و کارفرمايي نمي توانند به نيروي کار کمک کنند.

علي دهقان کيا پرداخت عيدي کارگران را قانون و مصوبه مجلس دانست و گفت: کارگر بايد نسبت به حداقل دستمزد بنگاهي که در آن کار مي کند 2 ماه و حداکثر 3 ماه عيدي دريافت کند. البته براي کساني که حداقل دستمزد آنها بالاتر از مزد مصوب شوراي عالي کار است نبايد مجموع دريافتي آنان از مجموع 3 ماه حداقل دستمزد (792 هزار تومان) بيشتر باشد.

عيدي ربطي به قرارداد و بيمه ندارد

عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران در پاسخ به اين سئوال که تکليف کارگري که با بنگاه و يا واحد توليدي قرارداد همکاري منعقد نکرده و بنگاه وي را تحت پوشش بيمه قرار نداده باشد چيست؟ اظهار داشت: در هر دو حالت کارگر از نظر قانوني مستحق دريافت عيدي آخر سال است و اين موضوع ارتباطي با قرارداد و بيمه ندارد.

دهقان کيا شرط اصلي دريافت عيدي از سوي کارگران را در شرايطي که کارفرما بخواهد آن را به دليل قرارداد نداشتن و يا بيمه نبودن پرداخت نکند و يا کم پرداخت کند را اثبات حقانيت کاري دانست و بيان داشت: کارگر مي تواند در اين صورت مدارک و مستندات خود را به شوراي حل اختلاف کارگري و کارفرمايي ارائه کند تا از اين طريق امکان دريافت حق و حقوق وي از کارفرما فراهم شود.

چرخه طولاني بررسي شکايت کارگران

وي ادامه داد: اگر در اين مرحله مشکل دو طرف حل نشود، ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي بعدي به اختلافات کارگران و کارفرمايان است که در اين صورت ممکن است دادرسي تا يکسال نيز به طول بيانجامد. البته در اين مورد اگر کارفرما محکوم شود راي به روز براي وي صادر مي شود و اگر کارگر محکوم شود نيز راي به اخراج وي داده مي شود.

برگ تسويه جعلي، دور زدن قانون

در عين حال، برخي کارفرمايان متخلف به دليل عدم وجود ضمانت اجرايي و همچنين سوء استفاده از ناآگاهي کارگران نسبت به حق و حقوق قانوني خود، قرارداد نداشتن، قرارداد چند ماهه، بيمه نبودن، تازه کار بودن و دانستن اينکه حتي اگر عيدي کارگر را نپردازد وي توان اثبات حق خود را ندارد و يا جرات شکايت به دليل اخراج از کار را نخواد داشت، به راحتي و عليرغم توان پرداخت، عيدي، سنوات، حقوق قانوني و ديگر موارد مرتبط با قانون کار را اجرا نمي کند.